عبدالناصر زيدان يكتب عبر كورة بلدنا: الوزير خالد عبدالعزيز والتعقيب على النائب أحمد دياب وأسئلة حائره تبحث عن إجابات

ملحوظة.. لست من هواة كتابة المقالات الطويله .. ولكن هذا الموضوع هام جدا ويحتاج للقراءة حتي آخر سطر

الأسبوع الماضي جمعني لقاء مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في حضرة كبار الكتاب .. وتحدث في نقطة كتبت عنها مقالاً مطولاً .. وهي أن تعديلات قانون الرياضة جاءت معه .. لتُكمل ما بدأه سبقوه .. وثمن دور كل من إجتهد علي تغيير قانون الرياضه عام 2017 .. والذي خرج للنور تحت إسم القانون 71 .

وتحدث معي بعد كتابة المقال أحد الكتاب وقال لي .. بأن تغيير القانون القديم برمته سنة 2017 أضر بالرياضة المصرية .. وكان يكفينا بعد التعديلات في باب الإستثمار .. وكانت ستكون كفيله بأن تُحدث نقلة رياضية عالمية لمصر من خلال القانون رقم 77 لسنة 1975 .. وأن هذا القانون يدرس في كل دول العالم .. وهو القانون الوحيد الذي شمل كل باب فيه علي مسوده شارحه تغنيك عن إصدار أي لوائح تنفيذيه إلا ما نَدر .. وفي أضيق الحدود .. والقانون الوحيد المترجم لعدة لغات !!

وبالأمس إستمعت لمداخلة معالي الوزير خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق ورئيس المجلس الأعلي للإعلام الحالي .. وأنا شاهد علي جهده العظيم الذي بذله في فترة صعبه من عمر الرياضة المصرية في ذلك الوقت .. وحضرت معه كل مناقشات قانون الرياضه 71 لسنة 2017 .. وكنت دائم التواجد في الوزاره علي مدار الأسبوع .

وليسمح لي معالي الوزير خالد عبدالعزيز أن أختلف في تعقيبه أثناء المداخله علي كلام النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في الشق الإستثماري الذي هو لُب الحكاية وأصل التعديلات المنتظره في قانون الرياضة والتي ستخرج قريباً للرأي العام .

وأُذكر معالي الوزير خالد عبدالعزيز بكلامه في لجنة الشباب والرياضة وقتها بأن القانون الجديد يحتاج لفترة تجربه ومعايشه .. وليس عيباً أو حراماً أن نُعدل في بنوده إذا إحتجنا لذلك .. وبالفعل نحن الآن نحتاج لذلك وبسرعه .. لأن كلامه في الشق الإستثماري قلقني .

ومن خلال ” التجربة ” لابد أن نقولها لوجه الله .. بأن هذا القانون 71 لسنة 2017 .. به عوار كبير لم يراعي وقتها في الإستثمار .. وأضر في كثير من أبوابه بالرياضة المصريه .. وهنا أذكر لكم الخطاب الذي وصل مصر من اللجنة الأولمبية الدولية منذ شهرين وشمل علي 9 نقاط .. أهمها رفض وصاية اللجنة الأولمبية المصرية علي العملية الإنتخابيه والتوقيع علي الكشوف الخاصه بالإنتخابات وتعيين مشرفين علي إنتخابات الأنديه .. وأوصت بالدور الرقابي فقط .

والقانون 71 لسنة 2017 “غَل ” يد الجهة الإدارية والدولة في هذه الجزئيه وسلب إختصاصات الوزير ومنحها لرئيس اللجنة الأولمبية .. لدرجة أن رجال هشام حطب كانوا ينادونه يا معالي الوزير .. وهشام حطب نفسه قال للدولة ملكيش دعوه .. وسعي جاهداً لإيقاف النشاط الرياضي وفشل في ذلك قبل رحيله عنوةً عن طريق جمعيته العموميه .. وكونه فشل يعني أن اللجنة الأولمبية الدولية تأكدت بأن ما حدث معه لم يكن به تدخل حكومي ووافقت علي إقصاءه بعد هذا الصدام الشهير .

وكمان موضوع مركز التسوية والتحكيم اللي ” فض* حنا “في العالم كله كان من كوارث القانون رقم 71 لسنة 2017 .. وعشنا معه حتي إلغاءه مآسي ومصاااااااايب ” شيبتنا “.. وكان معوق للإستثمار والمستثمرين في مجال الرياضه .

ولأن مجال الإستثمار الذي هو أساس التعديلات .. كان يهدف لإنشاء شركات الكره .. للأسف شاهدنا شركات وهمية .
وهنا أتذكر حواراً أجريته مع رئيس نادي كبير جداً .. وقلت له .. لماذا لا توجد شركات للكره في الأندية بإستثناء الأهلي .. ؟ .. ولماذا الأندية الشعبيه بعيده عن إنشاء الشركات .. وهذا يهدد مستقبلها في المشاركات العالمية والحصول علي الرخصه ؟

فكانت الإجابه .. الشركات في القانون 71 لسنة 2017 .. دمرت الأندية .. وتُلغي بوجودها مجالس الإدارات .. ولو قربت منها تأكلك .. وصاحب المال بيحكم .. وإحنا اللي ” جايبانا ” الصندوق .. فكيف نفعل شيء “بيحولنا ” لكراسي أو للمشاهده من بعيد .
والأهلي عمل شركاته كلها علي الورق وجاب ناس في شكل تعينات والمسيطر مجلس الإدارة طبقاً للائحة الخاصه به .. وليس قانون الرياضه .. لأن القانون منحه وكل الأندية في “عمل ” اللوائح المناسبه لكل واحد .. والأهلي عمل لائحته علي حسب مصالحه بخلاف الباقين .. وإختصاصات الجمعيه العموميه حصل عليها مجلس الإدارة بالتفويض .. وعشان كده هو الوحيد اللي عمل الشركات ونجحت معاه من وجهة نظره وطبقاً للائحته !!

وعشان كلنا كأنديه فشلنا في الإستثمار .. في حين أن مراكز الشباب بعد 2020 إنطلقت بسرعة الصاروخ وحققت إستثمارات تخطت حاجز ال57 مليار جنيه منهم 24 مليار إستثمار من القطاع الخاص .. وهذا أحدث نقله تاريخيه .. جعلت فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلق ويتبني ويرعي تحويل مراكز الشباب لمراكز تنمية شبابيه .. ويطلق لها العنان لكي تضيئ أنوارها من جديد بعد أن تحولت قبله لبيوتاً مهجوره .. ثم جاءت حياة كريمه لتعيد البناء والتطوير وسبقت مصر الكل في هذا الملف المعقد جداً .

ومن هنا يا ساده كان لابد من مواصلة التطوير .. وعشان كده ” تحركت ” الدولة نحو الرياضة الرياضة لأن التشريع السليم منهج حياة يؤدي للنجاح .
وهنا لازم أقف عند كلام النائب أحمد دياب مع سيف زاهر .. ومع عمر أديب .. ومناشدته للحكومه بسرعة خروج تعديلات قانون الرياضة للنور .. لأن الصناعة في خطر وباتت القوانين متخلفه جداً عن الركب العالمي رغم أن القانون 71 لسنة 2017 لم يمضي علي إقراره سوي 8 سنوات فقط .

وهنا أرجع ” للتجربه ” وكلمة معالي الوزير خالد عبدالعزيز الذي خرج القانون 71 لسنة 2017 من تحت يديه .. وكنت أثني عليه كل يوم وهو في الوزاره وحتي بعد أن خرج منها .. عشان محدش يزايد عليّ في هذه الجزئيه .. وأوكد لثالث مره علي كلمته المهمه وقتها ” التجربه ” .. والتجربه يا ساده أثبت العوار الذي ذكرناه لذا وجب التعديل .. وبات لزاماً بعد دراسات ومتابعات شغاله علي القانون منذ خروجه للنور .. ووصلت ذروة الجديه والرغبه في التعديل منذ عام 2020 .

وتعقيب معالي الوزير خالد عبدالعزيز بأن كرة القدم ” دُرة التاج ” .. وفلوسها بتصرف علي كل اللعبات داخل الأندية الشعبيه .. فأنا هنا أتذكر حوار لي أجريته مع معالي الوزير خالد عبدالعزيز في 2017 بعد صدور القانون علي هامش أحد الجولات الخارجيه .. عن دور الجمعيات العموميه في القانون الجديد .. وتحدث وقتها معي في الجزئيه بشكل فاق الروعه .. وذكر لي بأن كرة القدم هي من تأكل الموارد .. ويصرف عليها من 80% إلي 90% من كل موار النادي اللي هي فلوس الأعضاء .. والناس في الأندية بتشتكي من ده .. وضربنا مثل بنادي سبورتنج بالإسكندريه .. لا يضع ضمن أولاوياته كرة القدم .. والمجلس اللي بيتكلم في الموضوع “بيمشوه ” .

وهنا كان لابد من تشريع لإنشاء شركه مستقله تدير ” دُرة التاج ” وتَبعُد بها عن موارد النادي .. اللي هي أهمها فلوس الإشتراكات الجديدة والتجديدات السنويه .. والأسوار .. وحمامات السباحه .. والمحلات .. والمولات وأي مشارع إنشائيه .

وبكده النادي حفظ لأعضاءه الإستثمار في فلوسهم وشركة الكره شالت عن ” كاهل “النادي الصرف علي قطاع كرة القدم كله بما في ذلك الفريق الأول .. وعيش بقي وسيب الباقي في النادي يعيش .. ولكن للأسف الجمعيات العموميه تركت كل شيء لمجالس الإدارات .. ولم تؤدي دورها .. فخربت الدنيا أكتر ما كانت خربانه .

وهذا الكلام الذي ذكره لي معالي الوزير خالد عبدالعزيز في 2017 .. تحول لمخاوف في تعقيبه علي كلام أحمد دياب في 2025 .. مخاوف قلق من خلالها الرأي العام بعد حواره الهاتفي مع عمرو أديب .. لذا فإنني أحتاج إلي تفسيرات في هذه الجزئيه الخطيره :- 👇

لماذا تغيرت معتقدات معالي الوزير خالد عبدالعزيز اليوم في 2025 .. عنها في 2017 .. ؟

هل حصل علي نسخه من التعديلات جعلته يتخوف من بعضها وأراد أن يعقب علي مكالمة أحمد دياب لكي يِوصل لنا رساله تحذيريه وسط الكلام .. ؟

هل أراد أن يدافع عن رؤيته عندما كان وزيراً للشباب والرياضه .. ووجدها فرصه سانحه لذلك ومن خلال التعقيب علي كلام أحمد دياب .. علماً بأن الأندية تعاني من سلبيات الجمعيات العموميه التي لا تحضر إلا في وجود بند الإنتخابات .. وأغلبها غير مؤهل للدور الخطير الذي منحناه لها علي حساب دور الدولة ؟
أم هناك ولاد حرام “موصلوش” لمعالي الوزير خالد عبدالعزيز وهو قيمة كبيره نعتز بها جميعاً .. كلام الوزير الحالي الدكتور أشرف صبحي الذي قال حرفياً في أكثر من لقاء .. ” نحن نكمل ما بدأه من سبقونا ونحترم رؤيتهم ” .. والتعديلات جاءت لتواكب تغير الزمن في صناعة الرياضة .. والتي تحولت بسرعه رهيبه من خلال دخول العولمه بعد 2018 في مجال الرياضة وكرة القدم إلي ما لم نكن نتوقعه .

فظن معالي الوزير خالد عبدالعزيز بأن التعديلات الغرض منها ” نسف” مجهوده أو تشويهه .. وهنا أقوله بأنني .. “أشهد أمام الله بأن هذا لم يحدث أمامي في أي لقاء خاص أو عااااااام ” .. وأن دولة المؤسسات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكل يشهد لها بإحترام كل مسؤل في السلطه لمن سبقه .
.. وسؤالي هنا .. معه تنبيه هااااااااااااام .. لأخذ الحذر من وشايات السوء وأولاد الحرااااااام

أما عن الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه فهو يحترم كل الآراء ويأخذ بها في كثير من الأحيان إذا كانت في الصالح العام .
ومن روعة شخصيته أنه يتابع بإبتسامته المعهوده بتركيز شديد .. ثم يتواصل مع صاحب كل رأي بشكل شخصي .. ويُناقش ويُدون .. لأنه لا يري إلا صالح الوطن .. كما هو الحال مع كل من يختلف معه أو يتفضل بإيضاح ” أمرٍ ما ” .. من خلال كتابات .. أو لقاءات مصوره .. أو فيديوهات .. أي إذاعه .. أو تليفزيون .

وفي الأخير أتمني ألا يكون مقالي هذا مزعجاً لأحد .. فأنا أقدر وأحترم الجميع .. ولكل من جاء إسم معاليه عبر هذه السطور .. له مني كل تقديرٍ وإحترام .. ولو أي حد زعلان من أي كلمه سطرتها يدي هنا .. حقه فوق دماغي .. فما أردت إلا صالح البلد .. وإصلاح حال العباد .. وأنا أقل من ذلك بكثير .. وفي ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحبّه وأقدّره .. وأساند بقوة جمهوريته الجديده اللي عايز مصر فيها قد الدنيا في كل المجالات ومنها الرياضه وكرة القدم .. كان لابد أن أكتب .. وإلي الملتقي .. إن كان في العمر بقيه .. وتحيا مصر – تحيا مصر – تحيا مصر.